الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي يعتمدان على عمليات معالجة بيانات مكثفة، مما يزيد استهلاك الطاقة.
ب) الابتكارات الرقمية التي تسمح للمؤسسات بجمع البيانات في الوقت الحقيقي؛ ج) ظهور نمط جديد من المستهلك الرقمي المتعلم الذي يطالب بمنتجات متزايدة على المستوى الشخصي.
وتعتمد استراتيجية ألمانيا على التنسيق بين الابتكار المطلوب والقوى العاملة اللازمة له والتكنولوجيات المعنية.
رابعا ، التحول الى مجتمع المعرفة في الثورة الصناعية الرابعه
> ضرورة وجود قاعدة صناعية وطنية لازمة للبناء عليها للمستقبل الرقمي المطلوب لتكنولوجيات هذه الثورة.
سابقًا. من مخاطر الثورة الصناعية الرابعة والتي خلقت تحديات اجتماعية واقتصادية،
إلا أن تلك المميزات يواجهها تحديات على نفس القدر من التعقيد والخطورة، إلا أن الإنسان يمكنه التغلب على ذلك، فإنه قد وصل إلى تلك المرحلة من التقدم من خلال التغلب على تحديات مماثلة سابقاً.
الشركات الكبرى تمتلك قوة سياسية تؤثر على السياسات والقوانين المحلية والدولية، مما قد يؤدي إلى سن قوانين تصب في مصلحتها على حساب الاقتصاد المحلي.
أحدثت الثورة الصناعية الرابعه تسارع في حجم التغييرات التي أصابت النظم المالية والاقتصادية الى جانب النظم السياسية والاجتماعية ،وامتد تاثيرها كذلك على الابعاد الثقافية والمعرفية ،وذلك عبر انتشار واستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتي يحركها عدة محفزات لعل أهمها ، تحديات الثورة الصناعية الرابعة التحول الرقمي والتكامل لسلاسل القيمة الأفقية والراسية،والتحول الرقمي في المنتجات والخدمات ، وتطوير نماذج أعمال رقمية للوصول الى العملاء ،والارتباط بين الإنسان والآلات والتفاعل بينهما في الوقت الحقيقي،والتأثيرالمباشر في الاقتصاد الدولي ، وحركة رأس المال ونشاته.
وتواجه الحكومات وواضعو سياسات التنمية فرصا وتحديات في استعدادها للتعامل مع هذه الثورة الصناعية الرابعة ومنها:
وعلى الرغم من امتلاك الشركات الكبيرة القدرة على التكيف مقارنة بالشركات الأصغر الا ان عملية دعم رواد الاعمال والشركات الصغيرة ومتوسطه الحجم لها دورا كبيرا في الاقتصاد العالمي
< التكنولوجيات السحابية: إدارة البيانات الضخمة في منظومات منفتحة، والاتصالات الآنية بالزمن الحقيقي لمنظومات الإنتاج والتصنيع.
بيانات البطاقات الائتمانية والمعلومات المصرفية يمكن أن تُستخدم تحديات الثورة الصناعية الرابعة في عمليات احتيال إلكتروني.
وابرز التقرير أهمية الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها في سوق العمل الأردني من خلال تحليل مدى جاهزية القطاعات الاقتصادية المختلفة ومواءمة النظام التعليمي في توفير فرص العمل التي يتطلبها سوق العمل في المستقبل